قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 89 به صنف طلا و جواهر ابلاغ و از اعضای این صنف خواسته شد که جهت ثبت نام اقدام نمایند. تقریبا تمامی اعضای این صنف اقدام به ثبت نام در سایت خواسته شده کردند و هر سه ماه یکبار اظهارنامه های خود را اعلام و ثبت نمودند. از همان شروع اجرای قانون مورد نظر این صنف با مشکلات زیادی روبرو گشت. دلیل این امر این است که سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلا می باشد. بعنوان مثال اگر قیمت یک گرم طلای خام 115000 تومان و اجرت متوسط برای هر گرم کار ساخته شده 15000 تومان در نظر بگیریم مبلغ طلا و اجرت برای هر گرم می شود 130000 تومان و به این مبلغ 7% سود فروشنده نهایی (مغازه خرده فروشی) اضافه می گردد. در نهایت مبلغ هر گرم طلای ساخته شده با اجرت و سود مغازه دار می شود 139000 تومان.
سازمان امور مالیاتی می فرماید که به این مبلغ 9% هم ارزش افزوده اضافه و از مشتری اخذ و به این سازمان پرداخت گردد. یعنی برای هر گرم فروش طلا حدود 12500 تومان هم به مبلغ فوق اضافه شود. (در واقع مالیاتی که سازمان امور مالیاتی برای ارزش افزوده
+ نوشته شده در شنبه 11 دی 1395 ساعت: 16:50 توسط جمشید رضایی
|
مازیار طاطایی وکیل مدافع یدالله روچنگ یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شده، اظهار کرد: بیش از دو ماه از اعلام حکم متهمان این پرونده توسط سخنگوی قوهقضائیه میگذرد اما هنوز حکم به ما ابلاغ نشده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز بعد از رفع نواقص مورد نظر دیوان در مورد دو تن از متهمان، پرونده را به دیوان عالی کشور برگرداند.
طاطایی در ادامه با اشاره به اجرا نشدن ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به موکلش مبنی بر هیچ متهمی نباید بیش از دو سال با قرار بازداشت موقت در زندان بماند گفت: موکل از چهار مرداد سال 91 تاکنون در بازداشت به سر میبرد و متاسفانه درخواستهای مکرر بنده و موکلم از دادگاه مربوطه یعنی شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر اعمال صریح و بدون شائبه ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بدون پاسخ ماند و دیوان عالی کشور نیز توجهی به این مسئله نکرد.
زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی بوجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و
+ نوشته شده در شنبه 11 دی 1395 ساعت: 16:49 توسط جمشید رضایی
|
علی اصغر میرمحمدصادقی از رایزنی با رئیسکل بانک مرکزی برای تمدید زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و گفت: مدت زمان صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پایان آذرماه تدارک دیده شده بود، اما در حال رایزنی با رئیسکل بانک مرکزی برای تمدید زمان صدور این کارتها تا پایان اسفندماه سال جاری هستیم.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: مهلت تعیینشده برای صدور کارتهای اعتباری تا پایان آذرماه سال جاری تدارک دیده شده بود، اگرچه زمان استفاده از این کارتها تا پایان اسفندماه است؛ اما چنانچه رئیسکل بانک مرکزی موافقت کند، زمان صدور تا پایان اسفندماه تمدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، صرفا تامین منابع بوده است و اصل اجرای طرح و تعیین گروه های هدف، از جمله تصمیمات تیم اقتصادی دولت است و کار تامین منابع از محل منابع بانک مرکزی نقش اصلی این بانک بوده است.
به گفته میرمحمدصادقی، اینکه بانکها عنوان کنند که برای اجرای این طرح، منابع مالی لازم را نداشتهاند، اصلا مطرح نبوده است؛ چراکه تامین منابع، از سوی بانک مرکزی صورت گرفته
+ نوشته شده در شنبه 11 دی 1395 ساعت: 16:49 توسط جمشید رضایی
|
علی فاضلی در نشست مشترک رؤسای سه اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون گفت: در دو دهه گذشته با وجود تلاش هایی که برای توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی شده است، اما شاهد توفیقات خوبی در این زمینه نبوده ایم، گفت: علی رغم تلاش های دولت تصدی گری نه تنها کاهش نیافته است بلکه دولت پربالتر شده و بارزترین نمونه آن را در تدوین برنامه ششم توسعه شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه هم مانند برنامه های گذشته پیش می رود، افزود: معتقدم که احکام باید به گونه ای باشد که ما شاهد حداقل حضور دولت در تصدیگری و در بخش غیردولتی باشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه باید ۱۰ درصد به سمت بخش غیردولتی پیش برویم، اما می بینیم که محقق نشده است، اظهار داشت: همین امر باعث شد سهم بهرهوری در برنامه پنجم توسعه به بیش از نیم درصد هم نرسد و دلیل آن عدم حضور بخش غیراقتصادی است.
فاضلی با اشاره به انتقاد بخش غیردولتی از این موضوع گفت: از دولت و مجلس تقاضا داریم تا از این فرصت نهایت استفاده را کنند و بخش غیردولتی را جدی بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه اتاق در سه سال گذشته نهایت همکاری را با دولت د
بسته حمایتی اصناف,
+ نوشته شده در چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت: 5:25 توسط جمشید رضایی
|
علی دیواندری در حاشیه همایش سالانه بانکداری الکترونیک در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر واحد پولی از ریال به تومان، گفت: این تغییر واحد صرفا یک تغییر اسمی است و حذف صفر در این مرحله مطرح نیست.
وی در همین رابطه افزود: در قانون سال ۱۳۵۱ ریال به عنوان واحدی که معادل ۱۰۰ دینار بود پذیرفته شد و در تغییر واحد پولی، دینار از چرخه اقتصادی حذف شده است و همچنان یک تومان معادل ۱۰ ریال باقی خواهد ماند که مستلزم تصویب مجلس است و اکنون بنا بر حذف صفر نیست.
به گزارش ایسنا رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه این تغییر در مناسبات تجاری تاثیری نخواهد داشت، افزود: به دلیل اینکه ریال حذف نمیشود و به عنوان پول خرد تومان باقی خواهد ماند الزامی به تغییر اسکناس نخواهیم داشت مگر اینکه اسکناسهای موجود فرسوده شوند و با خارج شدن تدریجی از چرخه، واحد پولی جدید انتشار یابد.
دیواندری ادامه داد: بنابراین اکنون صرفا تغییر اسمی واحد پولی مطرح است و فعلا حذف صفر در دستور کار نیست.
وی همچنین در رابطه با کارمزدهای بانکی، گفت: در شرایط کنونی که ساختار ترازنامه بانکها تحت فشار است و هزینه بانکها در حال
+ نوشته شده در چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت: 5:24 توسط جمشید رضایی
|